أخبار وطنية ولاية تونس: قرارات بإخلاء البنايات المُتداعية للسّقوط
أسدى والي تونس تعليماته بإخلاء جميع البنايات المتداعية للسقوط، وذلك خلال إشرافه أمس الجمعة بمقر الولاية، على جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة.
وجاء في بلاغ صادر عن ولاية تونس، أنه تم تكليف المعتمدين بوصفهم رؤساء اللجان المحلية، بإحداث لجان خاصة بتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتعيين نقاط اتصال بكل إدارة.
ولدى التطرق إلى وضعية هضبة سيدي بوسعيد، تمت التوصية بمنع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من يوم الأحد 25 جانفي 2026، ودعوة بلدية المكان لإصدار قرارات إخلاء للمساكن التي تنذر بالخطر، وإنذار بقية متساكني العقارات المجاورة لها بوجوب توخي أقصى درجات الحذر وإعلام البلدية حال معاينة أو اكتشاف تصدعات.
كما تمت دعوة اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة والمكلفة بملف الهضبة بسيدي بوسعيد بالمتابعة الفورية لوضعية الهضبة ومد اللجنة الجهوية بجميع المقترحات.
وخصصت الجلسة لمواصلة التوقي من مخاطر التقلبات المناخية في الفترة القادمة ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الجلسات المنعقدة سلفا، وذلك تبعا لما شهدته البلاد من تقلبات مناخية ونزول كميات هامة من الأمطار شملت عددا من ولايات الجمهورية تسببت في تراكم المياه في بعض المناطق وتوقيا من المخاطر الناجمة عن تواصل التقلبات الجوية المحتملة.
وأكد الوالي ضرورة اتخاذ التدابير والاجراءات الناجعة ومزيد الحيطة والتوقي، داعيا جميع الأطراف المتدخلة إلى مزيد التنسيق في ما بينها لحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة.
ودعا إلى مضاعفة الجهود لتدارك بعض النقائص والإشكاليات المطروحة والإسراع لاستكمال عمليات جهر وتنظيف البالوعات وأحواض تجميع مياه الأمطار ومجاري تصريف المياه والمنشآت المائية ومخارج المياه نحو البحر ونحو سبخة السيجومي.
كما أكد الوالي ضرورة الإحاطة بالفئات الهشة وضعاف الحال وخاصة خلال موجة البرد وتوزيع الإعانات على مستحقيها بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة.
وتقرر الإبقاء على استمرارية انعقاد اللجنة الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.
وحضر جلسة العمل، المعتمدة الأولى للولاية، والمعتمدون، والمصالح الأمنية، والمدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، والمدير العام لإدارة الغابات بوزارة الفلاحة، وكافة أعضاء لجنة تفادي الكوارث.
